گروه سیاسی:دویست و بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در ابتدای این جلسه پیرو تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تامین منابع لازم و اولویت بخشی در پرداخت های ضروری تهیه، تامین و خرید واکسن ، دستگاههای مختلف گزارش های اقدامات انجام شده در این زمینه را ارایه کردند. به گزارش اسکناس، تهیه و تامین واکسن از صندوق کوواکس و خرید و واردات واکسن مطابق توافقات انجام شده با برخی از کشورها ، تسریع در پرداخت منابع تخصیص یافته و هماهنگی های لازم میان دستگاه ها برای پیشبرد امور ، از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه برای تامین فوری واکسن بود.رییس جمهور با اشاره به اهمیت اجرای سند واکسیناسیون،گفت: اگرچه مسیر تهیه و تامین واکسن چندان هموار و آسان نیست اما به رغم محدودیت هایی که در این خصوص در جهان وجود دارد و همچنین به جهت محدودیت های تحریمی در زمینه اختصاص منابع ارزی آن، با عنایت به تلاش ها و اقدامات انجام شده می توانیم امیدوار باشیم که تامین و واردات واکسن به یک روال قطعی با سرعت لازم برسد به گونه ای که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود نداشته باشد.روحانی با اشاره به ماموریت و وظایف دستگاه های مختلف در این خصوص افزود: همان طور که دولت اعلام کرده است، تهیه ، تامین و ساخت واکسن اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان بوده که البته در این زمینه  وزارت امور خارجه نیز اهتمام ویژه و موثری در دستور کار خود قرار داده است .رییس جمهور تاکید کرد: اولویت سیاستی دولت ، ایجاد توان تولید داخلی در امر واکسن است ، ولی از نظر زمانی تا رسیدن به نقطه تکافوی تامین داخلی، برای حفظ جان مردم نباید زمان را از دست داد و نیاز کشور باید از محل واردات واکسن تامین شود به همین منظور وزارت بهداشت همزمان با واردات، برای خرید واکسن تولید داخل از تولید کنندگان داخلی، قرارداد منعقد کرده و پرداخت های لازم را صورت می دهد.رییس جمهور با تاکید بر الزام اجرای سند واکسیناسیون،گفت: طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان تا پایان تیرماه ۱۳ میلیون نفر گروه پرخطر در کشور، واکسینه خواهند شد و روند اجرای عملیات واکسیناسیون به نحوی انجام خواهد گرفت که تزریق روزانه واکسن در سایت مربوطه ثبت و بطور منظم افزایش یابد.در این جلسه، حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ با ارائه بسته های حمایتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تاکید شد با توجه به اینکه اصناف در طول یکسال گذشته با همه توان خود به میدان آمدند و با وجود زیان مالی گسترده، به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کردند، لازم است حمایت‌های جامع دولت از اصناف، خانواده ها و کسب و کارهای آسیب‏دیده تا پایان شیوع کرونا ادامه یابد.روحانی پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه از میزان حمایت های مختلف از جمله کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا در سال گذشته و برنامه های حمایتی در سال جاری در این زمینه، گفت: آسیب گسترده پاندمی کووید ۱۹ به اقتصاد، مانند خود این بیماری امری فراگیر و جهانی بوده و هیچ کشوری از خسارت های آن مصون نمانده است اما فشار اقتصادی این بیماری به کشور و ملت ما بسیار بیشتر و مضاعف بوده چرا که ایران در شرایط سخت ترین و غیر انسانی ترین جنگ اقتصادی جهان، با این بیماری و عوارض ناشی از آن مقابله کرده است.رییس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی با وجود کمترین میزان فروش نفت و دریافت ارز به سبب تحریم های سخت دشمن، دولت در سال گذشته با تمهیدات قانونی لازم، به کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا و تقویت زیرساخت های بهداشت و درمان و تامین تجهیزات پزشکی و بدهی خود به گروه های مختلف از جمله پرستاران به صورت پرداخت مستقیم ، تسهیلات بانکی و یا افزایش توان خرید کمک کرده است و تصمیمات لازم را برای تسهیل کار و امهال فرصت های مالیاتی و تامین اجتماعی را اتخاذ نموده است.روحانی افزود : برای سال ۱۴۰۰ هم، پیش بینی های لازم برای تامین واکسن و حمایت های مالی و بانکی انجام شده و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

گروه اقتصاد کلان:نظام معیوب توزیع یارانه ها،تبدیل به یکی از مصائب بزرگ اقتصاد ایران شده است به نحوی که دولت با وجود پرداختی های کلان نتوانسته گام مهمی در حوزه رفع فقر بردارد و از طرف دیگر هم براساس آمارها،جمعیت بزرگی از مردم در حال سراسزیر شدن به سمت جمعیت فقیر هستند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس،کارشناسان معتقدند برنامه‌های متعدد توزیع یارانه میان اقشار مختلف که کارگزاران فراوان به صورت موازی در حال اجرا و دخالت در آن هستند، در کشور نمی تواند مفید واقع شود.براساس این گزارش،به اعتقاد کارشناسان و متولیان امر، نظام فعلی توزیع یارانه نتوانسته به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه منجر شود به طوری که منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تأمین می‌شوند در نهایت اثر متناسبی بر افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر نگذاشته است.به گزارش مهر،درواقع سازوکارهای فعلی تخصیص یارانه سبب شده یارانه لزوماً به اقشار هدف طرح یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی نرسد و بخشی از آن در اختیار گروه‌های دیگر زنجیره توزیع قرار بگیرد و یا در طول زنجیره به هدر برود.یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید در نظام توزیع یارانه صورت بگیرد «حذف یارانه‌هایی که از منابع مالی ناپایدار تأمین مالی می‌شود» است.با توجه به اینکه پایداری نظام تخصیص و توزیع یارانه در گرو پایداری منابع تأمین مالی یارانه‌ها است، بر این اساس لازم است میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه‌ای تعیین شود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تأمین آن مجبور به استقراض (یا ایجاد بدهی) نشود.
نظام بازتوزیع دارایی و ثروت نیازمند اصلاح است
در همین خصوص،علیرضا عبدالله زاده، کارشناس مسائل اقتصاد ایران درباره وضعیت فعلی معتقد است: دولت نیازی به تعریف برنامه های جدید در زمینه اصلاح نظام بازتوزیع یارانه ها ندارد و باید آنچه در کشور انجام شده است را بازخوانی کرده و به یک رویه مشخص برسد. در دنیا هم چنین اتفاقاتی افتاده است و دولت می تواند از این تجربیات نیز استفاده کند. این برنامه هم می تواند مشروط به اجرای برخی موارد از سوی خانوارها باشد و هم می تواند غیرمشروط و برای همه خانوارها اجرا شود.وی در گفت و گو با فارس بیان کرد:ما تجربه خوبی از سال های قبل داریم، مخصوصا در این 8 سال گذشته تجربیات بسیاری را کسب کرده ایم که باید حتما از این تجربیات استفاده کنیم. در سال های گذشته مشاهده کرده ایم که روش های قدیمی مدیریت اقتصاد که در ایران بسیار رایج بوده است، دیگر نمی تواند مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را حل کند. دخالت های دستوری، دادن اعتبارات به افراد و تخصیص ارز دولتی و امثال آنها که در این 8 سال بارها و بارها اجرایی شده، کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است. از طرفی برنامه های حمایتی در این دولت را دیده ایم که نتوانسته اند به جامعه هدف برسند. با اینکه برنامه های حمایتی خیلی گسترده ای مخصوصا در یک سال گذشته اجرا شده است، اما باز هم شاهد مشکلات معیشتی میان قشر ضعیف جامعه بوده ایم و به عبارتی دیگر، باز هم فقر را در جامعه مشاهده می کنیم و به نظر می رسد با همه این برنامه ها هنوز فقر و مشکلات معیشتی در جامعه ماندگار شده است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:به نظر می رسد که مردم ایران دو چیز می خواهند. یکی اینکه اجازه داشته باشند توانمندی های خودشان را در یک محیط امن نمایش دهند و بتوانند عادلانه رقابت کنند. از طرفی می خواهند سهم عادلانه ای از دارایی‌های مشترک ایران داشته باشند. یعنی چیزی که به عنوان اموال عمومی شناخته می شود. پس این دو خواسته کلی مردم ایران است. اما چالشی که دولت به آن خورده است این است که سیستم نظام اداری و تصمیم گیری در دولت نتوانسته این اهداف را براورده کند.یکی از دو خواسته عمومی ایرانیان این است که در فضای امن و تسهیل‌گر، افراد بتوانند با یکدیگر کار کنند. در این فضا شما کافی است به بررسی نحوه اعطای مجوزها بپردازید. قوانین فراوان و قیمت گذاری دستوری و امثال آنها همه و همه در حال از بین بردن این فضای امن است. زمانی که افراد باید در انتظار دریافت یک مجوز باشند، ممکن است از چند روز تا چند سال طول بکشد. این موضوع تنها به دلیل نظام ادرای معیوب کشور رخ می دهد.خود این طولانی شدن دریافت مجوز سبب گسترش فساد می شود. برخی از افراد زودتر می خواهند برسند و کارشان زودتر حل شود، به همین دلیل از روش های غیرمعمول استفاده می کنند. این فضا باید درست شود. به نظر من ایمن سازی فضای کسب و کار با اصلاح قوانینی که مشکل دار هستند باید در اولویت باشد و اگر لازم است قوانین جدیدی تصویب شود که الکترونیکی شدن امور را اجباری کند تا با کاهش دست کارگزاران، اجرای امور اداری در کشور عادلانه شود.وی در ادامه افزود:در قسمت دوم، باید نظام بازتولید دارایی ها را بتوانیم اصلاح کنیم. می دانیم بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان طی یک سال در ایران پرداخت می شود. این مساله تنها به این دلیل رخ می دهد که سیستم های بازتوزیع ثروت و دارایی در کشور به خوبی نمی توانند وظایف خود را انجام دهند. از یارانه بنزین گرفته تا یارانه برق و امثال آنها در حال توزیع نامناسب و نادرست هستند که همین مساله باعث شده که سهم واقعی طبقات محروم بسیار کمتر از حق واقعی آن ها باشد. هر تغییری در قابلیت های دولت که بتواند همین منابع را باز توزیع کند، باید در اولویت دولت بعدی قرار بگیرد. اقتصاد ایران دیگر توانایی و ظرفیت بیشتر برای چاپ پول را ندارد. فروش نفت و برداشت از منابع زیرزمینی هم انقدر محیط زیست و آب و خاکمان را آلوده کرده که در حال نابودسازی آن هستیم.به عبارت دیگر، با نظام اداری فعلی مقدار بیشتری فقر بین افراد توزیع می شود. اگر سیستم بازتوزیع دارایی وثروت در کشور را اصلاح کنیم، دولت می تواند بسیار بیشتر از مبالغ فعلی به هر ایرانی مخصوصا فقرا پداخت کند.در همه این موارد، در حال حاضر تجربیات بسیار گرانبهایی داریم. ما تجربه افزایش نرخ حامل های انرژی و هدفمندسازی یارانه هایمان بی نظیر است. تجربه های موفق در این زمینه داشته ایم. البته دولت از تجربه هدفمندی به درستی استفاده نکرد و ماجراهای آبان ۹۸ پیش آمد. باید گفت بی حساب کار کردن هم ضررهای اجتماعی و سیاسی زیادی دارد.این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد:به نظر می رسد دولت آینده نباید کار خاصی در این زمینه انجام دهد، این تجربیات موجود را جمع بندی کند و تبدیل به یک سیاست درست با قابلیت اجرای بالا بکند، کافی است. یعنی دولت بعدی نمی خواهد کار زیادی کند، از همین تجربه های موجود که طی دولت های قبل اجرای شده است، استفاده کند می تواند به نتایج خوبی برسد.در همه این موارد، در حال حاضر تجربیات بسیار گرانبهایی داریم. ما تجربه افزایش نرخ حامل های انرژی و هدفمندسازی یارانه هایمان بی نظیر است. تجربه های موفق در این زمینه داشته ایم. البته دولت از تجربه هدفمندی به درستی استفاده نکرد و ماجراهای آبان ۹۸ پیش آمد. باید گفت بی حساب کار کردن هم ضررهای اجتماعی و سیاسی زیادی دارد.به نظر می رسد دولت آینده نباید کار خاصی در این زمینه انجام دهد، این تجربیات موجود را جمع بندی کند و تبدیل به یک سیاست درست با قابلیت اجرای بالا بکند، کافی است. یعنی دولت بعدی نمی خواهد کار زیادی کند، از همین تجربه های موجود که طی دولت های قبل اجرای شده است، استفاده کند می تواند به نتایج خوبی برسد.
جمع بندی
به زعم کارشناسان: در اقتصاد ایران برای دهه‎ها، نظامی از انواع یارانه‎ها به کالاها و خدمات مختلف شکل گرفته که نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم کمکی نکرده، بلکه باعث شده حجم عظیمی از منابع ملی به طریقی نامطلوب، ناعادلانه و غیربهره‎ور توزیع شود. در شرایط بحرانی فعلی، که انباشتی از سیاست‎های ناکارآمد گذشته در قالب بحران نظام بانکی، بحران صندوق‎های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، و بحران آب و محیط زیست ظاهر شده است، اقتصاد ایران دیگر تاب ادامه اسراف و هدررفت منابع را ندارد و اصلاح نظام یارانه‎ها ضروری‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.بر این اساس ،ضروری است مجلس و دولت در یک همکاری مشترک به ادامه روند معیوب فعلی پایان بدهند چرا که ادامه چنین وضعیتی تنها تخریب های اقتصاد ایران را بیشتر خواهد کرد و منابع بین نسلی را به شکل ویرانگری نابود خواهد کرد.

گروه سیاسی:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون تاکید داشت که با ایده دو قطبی کردن میدان و دیپلماسی موافق نیست و به هیچ عنوان این موضوع را دنبال نمی کند و معتقد است میدان و  دیپلماسی در کنار هم می تواند منجر به تامین دقیق منافع ملی شود. ابوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در محل کمیسیون تلفیق جلسه فوق العاده ای را با حضور وزیر خارجه برگزار کرد که بخش عمده ای از جلسه به موضوع فایل منتشر شده از او اختصاص داشت. این جلسه انتقادی و چالشی بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه گفت: وزیر خارجه با اشاره به روند طراحی این مصاحبه توضیح داد که در دولت تصمیم گرفته شده برای انتقال تجربیات وزرا و افرادی که در آینده مسئولیت می پذیرند مصاحبه هایی صورت گیرد تا مباحث به نفرات بعدی به عنوان تجربه منتقل شود؛ در این چارچوب قرار شد حداکثر ۶۰ تا ۹۰ دقیقه از این مصاحبه عمومی شود و این کار برعهده مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بود از طرف مصاحبه شنونده امضا گرفته شد که بدون رضایت او مباحث منتشر نشود، ولی در نهایت این روند رعایت نشده و فایل در اختیار رسانه های خارجی قرار گرفت.  وی افزود: آقای ظریف تاکید داشت که فرمایشات رهبری را پایانی بر بحثهای کارشناسی در این باره می داند. او با اشاره به سابقه همکاری و رفاقتش با شهید سلیمانی بیان کرد که شهید سلیمانی برای او بیشتر از یک فرمانده بود و به هیچ وجه به دنبال تخطئه جایگاه سردار سلیمانی نبوده است.  عمویی اضافه کرد: طبق توضحیات وزیر خارجه او با ایده دو قطبی شدن میدان و دیپلماسی موافق نیست و شخصا این موضوع را دنبال نمی کند. وزیر خارجه معتقد است که میدان و دیپلماسی در کنار هم می تواند منجر به تامین دقیق منافع ملی شود.

مشکل کارگران این است که تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بنابراین دولت آینده نه تنها باید جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، بلکه باید قیمت‌ها را نیز کاهش دهد. با توجه به کاهش نرخ ارز و رفع احتمالی محدودیت‌ها و تحریم‌ها هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که قیمت‌ها دوباره بالا برود. ببینید در سال جدید حتی اگر نرخ تورم افزایش پیدا نکند و هیچ افزایش قیمتی هم نداشته باشیم، باز هم زندگی کارگران با این وضع درآمدها سخت خواهد بود و برای تامین معیشت خود دچار مشکل می‌شود. به همین دلیل است که می‌گوییم دولت نه تنها باید مانع افزایش قیمت‌ها شود، بلکه باید آن را هم کاهش دهد...
ادامه در همین صفحه

آغاز گفت‌وگوها باید مورد استقبال قرار گرفته و امید داشته باشیم که توسعه پیدا کند و پایه های محکمی برایش تدارک دیده شود.در این زمینه نه باید خیلی دست پاچه شد و نه خیلی خوش بین و نه این که ناامید؛ چرا که چندین بار گفت‌وگوهایی صورت می گرفت و بدون این که به نتیجه برسد به هم می خورد.در حال حاضر شرایط مساعد است که دو کشور یکدیگر را خوب ارزیابی کنند که چه در توان دارند و تا چه اندازه می توانند به منافع یکدیگر کمک کنند و این منافع ضد یکدیگر تلقی نشود.شرایط داخلی در یمن، شرایط عربستان ، وضعیت اقتصادی این کشور ، کرونا، از جمله زمینه هایی هستند که رسیدن به یک نگرش واقع بینانه را فراهم می کند...
ادامه در همین صفحه

گروه صنعت و تجارت: یک تولیدکننده پوشاک با انتقاد از اینکه صنعت پوشاک در شرایط فعلی بلاتکلیف بوده و دولت نیز هیچ برنامه ای برای حمایت از آن اعلام نمی کند، گفت: اگر می خواهید این صنعت را نابود کنید، روشن اعلام نمایید. به گزارش اسکناس،  بازار پوشاک ایران این روزها حال و روز خوبی ندارد، اما در این شرایط نیز ارزش این بازار حدود 8 تا 10 میلیارد دلار است اما با این وجود سطح تقاضای مردم هم به دلیل کرونا و هم به دلیل اینکه مقداری وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم بعد از افزایش چند برابری نرخ ارز طی سال‌های گذشته مناسب نیست. با این حال و در یک ماه اخیر پدیده افزایش شدید قاچاق و واردات پوشاک از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور بر بازار این محصول سایه افکنده است، افزایشی که بی ارتباط به کاهش نرخ دلار به تبع مذاکرات وین نیست.
دلار ارزان شده، قاچاق بیشتر شده است
در همین خصوص مجید افتخاری با اشاره به اینکه در طول سه ماهه اخیر همانند سال گذشته صنعت نساجی با بی مهری مسئولین روبرو بوده است، گفت: با روند کاهشی قیمت ارز به نظر می رسد قاچاق پوشاک به کشور رونق بیشتری پیدا کند این درحالیست که صنعت پوشاک در طول سه سال اخیر تمام تلاش خود را برای وضع قوانینی جهت کاهش حجم قاچاق پوشاک انجام داده است حتی مسئولین ممنوعیت واردات پوشاک را در کشور اجرایی کردند اما مهم قاچاق این کالاهاست. وی با بیان اینکه متاسفانه بعد از شیوع بیماری کرونا حمایت از صنعت پوشاک به حداقل ممکن رسیده بود صفر شده است، افزود: تولیدکنندگان به ناچار برای گردش فعالیت خود محصول تولید می کنند اما از آن طرف بخش توزیع با تعطیلی های مداوم روبروست. دولت قرار بود حمایت لازم را از صنایع در شرایط تشدی شیوع بیماری کرونا انجام دهد ولی این صنعت با هیچگونه حمایتی روبرو نشده است. عضو هیأت مدیره اتحادیه پوشاک تهران تصریح کرد: زمانی که توزیع یک کالا دچار یک مشکل شود از آن طرف به طور حتم تولیدکننده نیز حجم تولید خود را کاهش می دهد و در نهایت این صنعت است که با حجم تعطیلی واحدهای تولیدی روبرو خواهد شد. افتخاری اضافه کرد: امروز مواد اولیه به سختی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد از آن طرف تعطیلی ها نیز مدام تکرار می شود چرا دولت هیچ بسته حمایتی برای تولیدکنندگان ندارد. وی بسته اعلامی از سوی نهاوندیان را خنده دار دانست و گفت: در این بسته گفته شده فاصله زمانی برای عدم درج سابقه چک برگشتی برای تولیدکنندگان درنظر گرفته می شود این درحالیست که در سایر کشورها به هیچ عنوان اینگونه حمایت مسخره را از تولیدکنندگان نمی کنند. امروز فروشی صورت نگرفته که تا بتوان مالیات و بدهی های بانکی را پرداخت کند دولت کدام بسته را برای صنعت نساجی تعریف کرده است. اگر می خواهید این صنعت را نابود کنید به صورت روشن اعلام نمایید تا تکلیف تولیدکنندگان معلوم شود. این تولیدکننده پوشاک با بیان اینکه جلسات مختلفی با مسئولین وزارت صنعت برای رفع مشکلات خود برگزار کرده ایم، گفت: راه نجات این صنعت حمایت است البته ما حمایت مالی نمی خواهیم در شرایطی که حجم تعطیلی ها گسترده است و رکود در بازار غوغا می کند به طور حتم مردم هزینه کمی را صرف خرید پوشاک می کنند که همین موضوع ما را نگران تر کرده است. افتخاری تصریح کرد: امروز تولیدکننده نیازمند حمایت های دولتی است اما به دلیل تغییرات ریاست جمهوری و بدنه دولت وضعیت مثل سال گذشته بلاتکلیف بوده تا در نهایت رئیس جمهور و وزرا مشخص شده و شاید بسته ای هم برای حمایت صنعت نساجی به کار گرفته شود.
قاچاق مانع اصلی توسعه صنعت پوشاک
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی نیز در این خصوص گفت: در حوزه قاچاق پوشاک ما با چند بحث اصلی و ریشه‌ای مواجهیم که یکی از آنها بحث فرهنگ این موضوع و فرهنگ‌سازی است. قاچاق پوشاک به حدی راحت و دم دستی است که در سال‌های گذشته هر کسی قصد داشته کسب و کاری راه‌اندازی کند، خیلی راحت یک پرواز به ترکیه یا امارات و... کرده و با همین قوانین موجود در کشور حجم زیادی بار پوشاک به کشور آورده و می‌فروشد؛ این مسئله در کشور به یک فرهنگ تبدیل شده است.
وی افزود: در سال 1392 طبق آمارهای بانک جهانی سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی 150 دلار بوده، خب یک ضرب و تقسیم در جمعیت 80 میلیونی ایران به این معناست که حجم بازار پوشاک ما حدود 12 تا 15 میلیارد دلار بوده است. این حجم تا اواخر سال 1397 به همین میزان بود؛ اما بعد از تحولات سال 1397 و افزایش نرخ ارز، تخمین بازار ما حدود 8 تا 10 میلیارد دلار است که این کاهش نشان می‌دهد حجم بازار ما حدود 25 تا 30 درصد کاهش پیدا کرده است.  به هر حال وقتی حقوق پایه یک کارگر یا کارمند ایرانی یا هر کدام از مؤلفه‌های سطح مصرف بر اساس تورم موجود افزایش نداشته باشد و سختی معیشتی بر جامعه و مردم حاکم باشد، یک سری از هزینه‌ها از سوی مردم مدیریت می‌شود؛ مباحثی مانند غذا، دارو و مسکن جزء موارد اولیه زندگی شهروندان است؛ لذا تأمین اینها در اولویت است و کالاهایی، چون پوشاک و در اولویت‌های بعدی قرار دارند. در واقع، وقتی حجم پول مشخصی در اختیار حقوق‌بگیران باشد، طبیعتاً مصرف پوشاک کاهش می‌یابد.  ضمن اینکه ما تا سال گذشته نخ پنبه را کیلویی 70 هزار تومان می‌خریدیم، اما الان و برای محصولات عید 1399 و اوایل سال 1400 نخ پنبه را کیلویی 130 هزار تومان تهیه کردیم که این افزایش‌ها سبب می‌شود نرخ پایه مواد اولیه برای تأمین پوشاک افزایش پیدا کند و قیمت نهایی هم به تبع آن افزایش یابد. بنابراین یک مقدار افزایش قیمت‌ها را در نوروز 1400 داشتیم که دلیل اصلی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مترتب بر حوزه تولید است. دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی تصریح کرد: هزینه‌های ما از حوزه تأمین، هم به جهت نرخ ارز و هم به دلیل تحریم‌ها روز به روز در حال افزایش است. در حوزه عرضه نیز چون قدرت خرید مردم کاهش یافته و جیب مردم کوچک‌تر شده، ما با محدودیت تقاضا روبه‌رو هستیم. این موضوع سبب می‌شود بازار محصولات را پس بزند؛ یعنی شما هر چه قدر هم قیمت مواد اولیه‌تان افزایش یابد، نمی‌توانید قیمت محصولات را بیشتر از یک حدی افزایش دهید؛ چون قیمت‌ها اگر خیلی افزایش یابد، بازار خریداری ندارد. بنابراین، اینها مجموع عواملی هستند که سبب شده عرضه و توزیع و مصرف پوشاک در مقایسه با سال 1397 که خبری از کرونا نبود، کاهش چشمگیری پیدا کند. جلالی قدیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 دو اتفاق افتاد؛ یکی اینکه ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و دیگری هم اینکه صنعت نساجی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت؛ یعنی افزون بر تحریم‌های بانکی، از لحاظ حمل و نقل هم خیلی متضرر شدیم؛این گونه که هر کالایی به مقصد ایران یا از مبدأ ایران که به هر مقصدی می‌خواست در حوزه نساجی حمل و نقل شود، مورد تحریم بود. این مسئله سبب شد هزینه‌های ما، هم در ارسال و هم در تأمین بیشتر شود. به هرحال دور زدن تحریم‌ها هم در مسائل بانکی و هم در حوزه‌های حمل و نقل و... هزینه دارد و موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود. به جز مسئله بانک ما در حوزه حمل و نقل هم دچار هزینه‌های مضاعف شدیم و هزینه‌ها به ویژه در حوزه مواد اولیه افزایش یافت. همه این مسائل موجب شد قیمت‌ها بالا رفته و تجارت ما آسان نباشد. ما گاها در تأمین یک قطعه ساده برای یک ماشین بافندگی یا ریسندگی یا ماشین‌آلات تولید پوشاک و دوخت و... دچار مشکل بوده و هستیم. وی در پایان در خصوص میزان کاهش فروش پوشاک در کشور اذعان داشت: نمی‌توان عدد و رقم مشخصی بیان کرد؛ اما این موضوعات و عوامل در مجموع بازار پوشاک را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در سال 1397 که منتهی به سال 1398 بود و خبری از کرونا نبود، بازارهای عمده‌فروشی پوشاک از آبان و آذر ماه شروع به عرضه محصولات خود به صورت خرده‌فروشی در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌های تجاری می‌کنند. سال 1397 از این نظر که ما متولی یک نمایشگاه بزرگ در صنعت پوشاک تحت عنوان «ایران مد» بودیم، جهش تولید در بحث پوشاک خیلی مشهود بود؛ زیرا ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در بحث برندهای محرز پوشاک قاچاق شده فعالیت‌های خوبی را انجام داد. خوب صنعت پوشاک به شدت از پدیده قاچاق متأثر است، کما اینکه این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد. سال 1397 اوج برخوردهای ستاد بود و حدود 25 درصد به حجم تولیدات ما افزوده شد؛ زیرا به هرحال برخوردهای مؤثر در سطح عرضه با برندهای پوشاک قاچاق شروع شده بود و طبیعتاً سطوح عرضه‌ای از برندهای فیک خارجی‌ـ که با تقلب نام برندهای خارجی را به کار می‌بردندـ به سرعت برندهای ایرانی جایگزین آنها شدند. همچنین، ما در سال‌های گذشته با توجه به اینکه زنجیره ارزش صنعت اعم از طراحی و مد، مواد اولیه و برندسازی و... فعالیت‌های خوبی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود و مردم هم از این موضوع استقبال کرده بودند، شاهد بودیم که بازار شب عید ما در سال 1397 رونق خوبی داشت.

 گروه زیربنایی: هزینه ساخت مسکن به گواه انبوه‌سازان در دولت روحانی بالغ بر ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است. اتفاق ناخوشایندی که انبوه سازان خروجی آنرا مرگ تدریجی تولید مسکن می دانند. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بررسی اجمالی اتفاقات 8 سال اخیر در بخش تولید مسکن می‌گوید: واقعیت آن است که شروع ناکارآمدی تولید مسکن کشور از سال 89 آغاز شد. این مسئله فارغ از این است که در آن دوره طرح بزرگی به مسکن مهر تعریف شده و افزایش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از همین طرح نشأت گرفته بود. فرشید پورحاجت ادامه داد:پس از مسکن مهر تولید مسکن در کشور رو به افول رفت و در نهایت به امروز رسیده‌ایم که ساخت و ساز مسکن به کمتر از 30 هزار واحد در سال رسیده که نصف تقاضا را هم پاسخ نمی‌دهد. وی با بیان این‌که نکته مهم و عامل اصلی در این نابسامانی دنبال نکردن یک برنامه مشخص و مدون از سوی دولت در همه حوزه‌ها از جمله بازآفرینی شهری بوده است، افزود: پاشنه آشیل بخش مسکن این بوده که به صورت جزیره‌ای در آن تصیمیم‌گیری و عمل شده است. در این ماجرا هم وزارت راه و شهرسازی به تنهایی مقصر نیست. به‌عنوان مثال در بحث بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی متعددی می‌توانند کمک رسان باشند و یک برنامه منسجم در حوزه تولید را اجرا کنند، اما به دلیل منافع سازمان این کار را نمی‌کنند.
واگذاری 45 متر زمین دولتی برای ساخت مسکن!
 وی در ادامه به موضوع دستور رئیس‌جمهوری برای تمرکز بر احیای بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی در راستای دستور رئیس‌جمهور مکاتبات متعددی برای واگذاری زمین دستگاه‌های و ارگان‌های دولتی جهت ساخت مسکن انجام شد،‌اما در نهایت به گفته شخص وزیر وقت فقط وزارت بهداشت 45 متر زمین را معرفی کرد! کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که دستگاه‌های دولتی در اکثر مناطق کشور زمین‌های متعدد و با وسعت بالا در اختیار دارند که به راحتی می‌توانستند آنرا در اختیار برنامه تولید مسکن قرار دهند،‌ یادآور شد: یکی دیگر از مصیبت‌های بخش تولید مسکن،‌ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود. پورحاجت توضیح داد: این اقدام نسنجیده باعث شد تا حوزه مسکن از صلابت همیشگی خود دور شود. گرچه در دولت کنونی تلاش شد تولید مسکن به مسیر همیشگی برگرد اما موفقیتی در این زمینه حاصل نشد.
سونامی تورم در بخش مسکن
 وی با بیان این‌که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز در حرکت رو به جلو تولید مسکن یا توقف آن نقش ایفا می‌کنند،‌ اضافه کردد: این سازمان‌ها با بسته‌های رنگارنگ خدمات عملا باعث افزایش هزینه‌های تولید مسکن شده‌اند. در دوره وزیر سابق اقدامات خوبی برای ساماندهی این سازمان‌ها صورت گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد اما به سرانجام نرسید. وی با تاکید بر این‌که برنامه‌ریزی فاکتور بسیار مهمی در حوزه تولید مسکن است، اظهار کرد: از دیگر مولفه‌های تاثیر گذار در بحث تولید مسکن تورم‌‌های سنگین بوده که از سال 91 آغاز و در سال 98 و 99 به یک سونامی تبدیل شد. پس‌لرزه‌های این سونامی همچنان ادامه دارد. وی با بیان" مسکن کشور دچار بیماری شده است"،‌ یادآور شد: طی 8 سال گذشته یعنی از سال 92 تا سال 1400 در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن سالانه 350 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است، این در حالی است که پیش از این بخش خصوصی سالانه 80 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را در کشور می‌ساخت و بخش مولد این حوزه بود. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از بی‌توجهی و کم‌لطفی به بخش تولید مسکن کشور،‌گفت: به عملکرد دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) در بخش مسکن نقد جدی وارد است،‌ آنها هیچ کمکی به رفع موانع تولید مسکن نکرده‌اند و در مسیری تامیمن منافع خود حرکت کرده‌اند. پورحاجت افزود: شوربختانه نگاه درآمدی به مسکن در تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی به بلای ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است. به‌عنوان مثال طی 10 سال اخیر عوارض‌های متعدد ساختمانی بستر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به مخاطره جدی انداخته است. یک بیماری اساسی که دستگاه‌های دولتی از آن درآمدزایی می‌کنند. متاسفانه امروز بالغ بر 22 نوع عوارض رنگارنگ از تولیدکننده مسکن دریافت می‌شود که هیچکدام در راستای تقویت ساخت و سازها نیست و تنها برای درآمدزایی است.
فرار سرمایه‌های از بخش مسکن
وی با بیان این‌که ماحصل تورم‌های متعدد و عملکرد ناصواب دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی فرار سرمایه‌ها از حوزه تولید مسکن کشور بوده است، اظهار کرد: پیامد ناکارآمدی برنامه‌های دولتی در بخش مسکن این بوده که سکونتگاه‌های غیررسمی همچنان در حال گسترش است.
ساخت مسکن نامناسب در کشور
 کارشناس مسکن در ادامه به یکی دیگر از اثرات برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دستگاه‌های دولتی در بخش مسکن اشاره کرد. پورحاجت در این‌باره گفت: تولیدکننده مسکن با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و سیاست‌های اشتباه دولت‌ها تصیم‌گیری می‌کند که نتیجه آن ساخت مسکن نامناسب در کشور بوده است. وی باین کرد: تولیدکننده به جای این‌که به دنبال ساخت مسکن مصرفی بروند به ساخت و ساز مسکن‌های لوکس روی آورده است. در واقع به دلیل سیات‌ها و برنامه‌ریزی اشتباه بخش خصوصی مجبور به سرمایه‌گذاری نامناسب در بخش تولید مسکن شده به طوریکه در زمان حاضر 80 درصد ساخت و سازهای مسکن در مناطق توسعه یافته شهری انجام می‌شود!
وی با یادآوری این‌که در سال‌های 91 و 92 هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی حدود 700 هزار تومان بود،‌گفت:  به دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های اشتباه دولت، هزینه ساخت امروز به حدود 7.2 میلیون تومان (با احتساب هزینه‌های جانبی سازمان‌های دولتی ، ‌نصب انشعاب و ...) افزایش یافته است.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه صنف فروشندگان، دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه از توزیع گسترده گوشی موبایل فیک برندهای شناخته شده در بازار خبر داد و گفت: در سکوت عجبیب سازمان صمت سود سرشاری نصیب شرکت‌های کلاه‌بردار شده و بدنامی آن برای فروشندگان مانده است، ضمن اینکه مردم نیز در این امر بسیار متضرر شده‌اند.
به گزارش اسکناس، ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه مدتی است شاهد فروش گسترده گوشی‌های غیر اصل به جای اصل توسط برخی از شرکت‌ها هستیم، افزود: توزیع گوشی‌های غیر اصل برندهای شناخته شده در حالی است که باید اصالت گوشی‌ها قبل از آن توسط کارشناسان دستگاه‌های ذی ربط تائید شده باشند. وی ادامه داد: شرکت‌های کلاه بردار بدون هیچ دغدغه و نگرانی توزیع گوشی‌های غیر اصل را انجام می‌دهند و این به معنی آن است که بخش کارشناسی دستگاه‌های ذی ربط نظارت دقیق ندارد و اهمال عمد یا غیر عمد صورت گرفت است. به گفته درستی؛ این عدم نظارت سود بی‌شماری را نصیب کلاه برداران و زیان زیادی را به فروشندگان و مردم وارد کرده است. وی افزود: تعجیب بیشتر ما از این است که دستگاه‌های نظارتی بر تخلف، مانند تعزیرات به رغم اطلاع از این موضوع همچنان واکنش لازم را نشان نداده و گوشی‌های فیک در بازار در حال عرضه است. درستی با تاکید بر اینکه بیشتر گوشی‌های غیر اصل توزیع شده از برندهای شناخته شده هستند از مردم خواست در هنگام خرید تحقیق بیشتری از شرکت واردکننده داشته باشند. وی تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها تازه تاسیس و سوری هستند و سابقه چندانی ندارند.

گروه انرژی:مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: اگر افق همکاری ایران و عربستان توسعه پیدا کند می‌توانند بازار و قیمت نفت را تکان دهند، و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از جهان امتیازگیری کنند. مهرداد عمادی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه کاهش تنش بین ایران و عربستان بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: شاید شاه‌گره روابط ایران از منطقه شروع می‌شود اگر دشواری‌ و چالش‌های منطقه‌ای را از بن‌بست خارج کنیم خیلی از رودررویی‌ها کمرنگ و بعد از مدتی محو خواهند شد، چراکه انرژی تنش‌ها از منطقه تهیه می‌شود. وی با بیان اینکه همکاری اقتصادی با عربستان حداقل در کوتاه مدت مدنظر نیست، افزود: زیرا همکاری اقتصادی باید برد-برد باشد، اکنون عربستان به تکنولوژی ژاپنی، کره‌ای، امریکایی و اروپایی دسترسی آزاد دارد، به‌لحاظ انرژی نیز نسبت به ما از انرژی ارزان‌تری برخوردارند. از تزریق سرمایه هم که ایران بسیار فقیر است به طوری که حتی عراق هم‌اکنون ۶ برابر ما تزریق سرمایه به بخش نفت و گاز دارد.مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا تصریح کرد: پس همکاری اقتصادی دو کشور امکانپذیر نیست، اما می‌توانیم هماهنگی در اوپک داشته باشیم. هرچند در آنجا هم ما در کوتاه‌مدت کارت برنده‌ای نخواهیم داشت، زیرا ایران به کشور درجه دو این سازمان تبدیل شده است. اما در هرحال عربستان همانند قطر، امارات و حتی عراق از میادین مشترک نفت و گازی بصورت نابرابر برداشت می‌کنند، بنابراین یکی از کارت‌هایی که ایران می‌تواند استفاده کند حرکت به سوی یافتن راه‌حل و پایدار در یمن و افغانستان است تا یک سناریوی برد-برد داشته باشیم. وی یادآور شد: اکنون عربستان بدون همکاری ما پروژه‌ها را پیش می‌برد اما پتانسیل برای رسیدن به گره‌گشایی وجود دارد و این مهم است که از ایجاد چارچوب همکاری واقعی با عربستان برای برگرداندن صلح به منطقه استفاده کرده و برای همکاری نفتی در حوزه‌های مشترک بصورت برد-برد بهره ببریم.عمادی تاکید کرد: هر دو کشور از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان کارتل‌های نفتی جهان هستند. لیبی و ونزوئلا برای حضور در بازار نفت فلج شده‌اند، روس‌ها مشکلات خودشان را در حوزه نفت دارند و بیشتر روی گاز برای پروژه نورد استریم۲ تمرکز کرده‌اند، عراق هم به سمت ۶ میلیون بشکه باشتاب در حرکت است اما هنوز چندان موفق نیستند. ایران در شرایط فراتحریم، تزریق سرمایه و بازسازی حوزه‌های نفتی می‌تواند سریع به تولید ۶.۵ میلیون بشکه در روز دسترسی پیدا کند و عربستان هم نشان داده ۱۱ میلیون بشکه کاملا در دسترس است. وی خاطرنشان کرد: دو بازیکن ایران-عربستان در میدان نفت می‌توانند خیلی مهم باشند و با تصمیماتی که می‌گیرند اعضای دیگر را تحت فشار قرار دهند که همکاری کنند و در غیر این صورت در انتظار پاسخ منفی از تهران و ریاض باشند. البته این را هم فراموش نکنیم که دو‌ عرضه‌کننده عمده روسیه و امریکا را هم در مقابل داریم، ولی با وجود این موضوعات اگر افق همکاری ایران و عربستان توسعه پیدا کند می‌توانند بازار و قیمت نفت را تکان دهند، و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از جهان امتیازگیری کنند و این امر می‌تواند برای اقتصاد ایران مثبت باشد.براساس این گزارش،نظرسنجی اخیر آرگوس نشان داد تولید ایران ماه میلادی گذشته به میزان ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز رسید و ایران از کویت پیش افتاده و چهارمین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک شد. آرگوس مدیا اعلام کرد تولید نفت اوپک به دلیل افزایش تولید ایران، ۷۰ هزار بشکه در روز در آوریل افزایش یافت و به ۲۴.۹۶ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رکورد سه ماهه بود. ایران از اکتبر سال ۲۰۲۰ به این طرف ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کرده است.این افزایش تولید با مذاکراتی که برای احیای برجام در جریان است، مصادف شده است. اگر این مذاکرات به سرانجام برسد، تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران برداشته خواهد شد.مقامات آمریکایی می گویند اگر توافقی منعقد شود، معافیت از تحریمها می تواند فورا اجرایی شود و بعضی از تحلیلگران انتظار دارند مذاکرات ظرف مدت شش تا هشت هفته به نتیجه برسد.

بازار سرمایه دیروز هم قرمزپوش بود و شاخص کل بورس بیش از ۱۵ هزار واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، در معاملات یکشنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۵۹۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۲۰۷ واحد کاهش رقم ۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۲۰۴ هزار معامله انجام دادند که ۳۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال ارزش داشت.فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۳۸ واحد کاهش در رقم ۱۷هزار و ۲۲۷ واحد ایستاد.در این بازار ۶۵ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۲۱ میلیارد ریال انجام شد.بیمه پاسارگاد، پتروشیمی مارون، پلیمر آریاساسول، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد هرمزگان جنوب و سنگ آهن گوهرزمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

ادامه از همین صفحه
...علاوه بر این تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید هم در این مسائل دخیل است.سیاست های رئیس جمهور جدید آمریکا با رئیس جمهور پیشین تفاوت های جدی دارد و روشن است که این تفاوت ها هم در مورد یمن و هم اقداماتی که بن سلمان انجام داده به صراحت از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا مطرح شده و اقدامی منفی تلقی شده است.بنابراین اوضاع اقتصادی و کرونا در عربستان و همچنین سیاست‌های دولت جدید آمریکا موجب شده تا آنها بخواهند در سیاست های خود تغییراتی اعمال کنند به عبارتی حکومت عربستان از یک حامی قوی دستش خالی شده و مورد انتقاد قرار دارد. همه این شرایط دست به دست هم داده تا آنها بخواهند در رویه ها و سیاست هایشان تجدید نظر کنند.حتما دو کشور بزرگ منطقه ایران و عربستان هستند که اگر با یکدیگر در سطح رسانه ها منفی برخورد کنند در کل کشورهای منطقه آثار منفی بر جای می گذارد اما اگر رفتارهایشان نسبت به هم مثبت باشد همه بهره مثبت خواهند برد.طی سالهای قبل عربستان حتی از افتتاح سفارت خود در عراق هم خودداری می کرد و افرادی را اعزام می کرد که مورد مخالفت مردم عراق بودند تا این که شرایط تغییر کرده و آنها تنها منفذ منفی بین دو کشور را بازگشایی کردند  حتی اعلام آمادگی کردند که در عراق سرمایه گذاری خواهند کرد.حتی در مورد سوریه نیز سیاست هایشان تغییر کرده و به جای این که پشت گروههای تروریستی باشند به استقرار دولت سوریه می خواهند کمک بکنند و تلاش کنند دولت قوی تر شود و ثبات و استقلال حاکم گردد بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که هم ایران و هم عربستان در اکثر کشورهای منطقه سطحی از نفوذ دارند و می توانند این نفوذ ها را هم افزایی کنند به جای این که در برابر یکدیگر قرار بگیرند.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: ایران منعی برای هر نوعی از مذاکرات با کشورهای منطقه از جمله با عربستان که توسعه مناسبات را به طور متقابل در پی داشته باشد، نمی‌بیند چون اولویت سیاست خارجی ایران، داشتن روابط خوب با همسایگان بدون دخالت خارجی است اما اینها به رفتار عربستان بستگی دارد. احمد دستمالچیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مذاکرات ایران و عربستان که گفته می‌شود به طور غیرعلنی در بغداد در جریان است با بیان این که بعد از آنکه ملک عبدالله از دنیا رفت ملک سلمان به همراه پسر جوان بی تجربه و متوهمش محمد بن سلمان تغییرات غیر معمول هم در اداره کشور و هم در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی انجام داد که عربستان را در تلاطم و دست انداز انداخت گفت: رابطه عربستان با بسیاری از کشورها متلاطم شد و وقتی ساختار سیاست خارجی از سیاست های محافظه کاری به سیاست تهاجمی می رود طبعا هزینه‌ها و شکست و بن بست هم در پی دارد.وی ادامه داد: امروز عربستان درباره تروریست های تکفیری در سوریه و عراق که قصدش این بود که به واسطه آنها ساختار و حکومت سوریه و عراق را بر هم بزند و در مورد یمن که قول دو هفته ای می داد که که به آن خاتمه دهد اما در باتلاق آن گیر افتاده است، دستاورد سیاسی و نظامی نداشته است. در قضیه قطر ژست گرفت که کشور همسایه را تحت فشار قرار دهد و این کشور را ببلعد و وقتی حریف آن نشد برای عربستان هزینه سنگین معنوی داشت که با آن قدرت نتوانست حرفش را به کرسی بنشاند. اشتباه دیگرش هم این بود که تمام تخم مرغ هایش را در سبد ترامپ گذاشت. فکر می کرد دولت ترامپ دو دوره ای می شود و بسیاری از دموکرات ها را از اقدامات یک جانبه‌اش ناراحت کرد و امروز که بایدن سیاست افراطی یک جانبه گرایی ترامپ را کنار گذاشته است طبیعی است که عربستان در این روند جایگاهی ندارد و پل های خراب شده پشت سرش را به راحتی نمی تواند بسازد.

ادامه از همین صفحه
...نباید انتظار معجزه داشته باشیم اما انتظار این است که دولت قیمت‌های مصوبی که به خاطر تحریم‌ها و نرخ ارز بالا برده است، کاهش دهد. ما در خیلی از لوازم، از سیمان و گچ گرفته تا مواد شوینده با افزایش قیمتی بالای ۶۰درصدی مواجه بودیم. اگر قیمت‌ها  کاهش پیدا نکند، عملا مشکل کارگر هم حل نخواهد شد. یعنی با این وضعیت ۴ سال بعد هم کارگر خواهد گفت حقوقم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در حال حاضر میزان افزایش حقوقی که برای کارگران در پایان سال در نظر گرفته می‌شود، با افزایش قیمت‌ها از دست کارگر خارج می‌شود و عملا اتفاقی در وضعیت زندگی کارگران نمی‌افتد. برای بهبود وضع زندگی این اقشار قیمت‌ها باید پایین بیاید و بیاید و تورم منفی داشته باشیم. ولی این اتفاق در ایران هیچ وقت نمی‌افتد. یعنی دولت‌ها همین که تورم را زیر ده درصد نگه دارند می‌گویند ما هنر کردیم. درحالیکه برای جبرانِ این افزایش قیمت‌های ۴۰-۵۰درصدی و حتی بعضا صددرصدی، حقوق کارگر باید چندین سال اضافه شود تا هزینه‌های الآن را جبران کند. پس چون این اتفاق نمی‌افتد این مشکل هم همچنان وجود خواهد داشت و مشکلات کارگران هر سال تکرار می‌شود. مگر اینکه معجزه شود و معجزه این است که دولت اراده‌ای برای رفع این مشکل داشته باشد.دولت‌ها چون نمی‌خواهند کاهش قیمت ها را انجام دهند بنابراین می‌گویند مشکل ما ساختاری است. در صورتی که تصمیمات غلط دولت‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و این افزایش قیمت، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد. درواقع دولت‌ها با توجیه اینکه مشکلات ما ساختاری است، می‌خواهند خود را تبرئه کنند. وقتی دولت‌ها مجوز افزایش قیمت را می‌دهند پس می‌توانند مجوز کاهش قیمت را هم بدهند اما برای این کاهش قیمت باید معجزه شود و دولت‌ها به خودشان بیایند و دغدغه‌ای برای معیشت کارگران داشته باشند. امروز دولت‌ نمی‌خواهد وارد این قضیه شود چون در این قضیه ذی‌نفعانی وجود دارد؛ از کاسبان تحریم گرفته تا کاسبان صنعت خودروسازی و  پتروشیمی و ... که در برابر کاهش قیمت‌ها مقابله می‌کنند. نان در واردات و قاچاق است، بنابراین چون پای ذی‌نفع به میان می‌آید، آن نهاد یا سازمان اجازه نمی‌دهد اقداماتی در این زمینه صورت گیرد. بنابراین اینکه دولت می‌گوید مانع ساختاری برای کاهش قیمت‌ها وجود دارد درواقع موانعی است که این گروه‌ها به وجود می‌آورند که به اعتقاد من نمی‌توان این را به ضعف ساختاری ربط داد. برخی می‌گویند یکسری از مشکلات اجتناب‌ناپذیر است، درحالیکه اینگونه نیست بلکه اراده‎‌ای برای حل این مشکلات وجود ندارد. در خصوص سیاست بازتوزیعی نیز باید توضیح داد به قدری در تئوری و عمل وجود دارد که اصلا نیاز به ابداع نداریم. یکی از راه‌های درآمد دولت، اخذ مالیات است اما ما در بحث مالیات با معافیت‌ها، اجتناب‌ها و عدم پرداخت‌ها و ... مواجه‌ایم که این خود درآمد مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد. خب وقتی درآمد دولت کم است، دیگر چه چیزی را می‌خواهد توزیع کند؟ حالا فرض کنیم که مالیات‌ها را هم گرفتیم و می‌خواهیم آن را  به کسانی که نیازمند هستند، بدهیم یعنی بازتوزیع کنیم اما آیا این اتفاق به درستی انجام شد؟ در بحث یارانه‌ها، عده‌ای گفتند به  کالای اساسی یارانه بدهیم که درنهایت این تبدیل به  یارانه‌ی ۴۵هزار تومانی شد که بعد از این چند سال ارزش آن هم هیچ شده است. ۴۵هزارتومان امروز باید به ۲۵۰هزارتومان می‌رسید. من از ابتدا هم با توزیع پول نقد مخالف بودم. به اعتقاد من این کار به نوعی گداپروری است. دولت نباید پول نقد توزیع کند بلکه باید پول را صرف زیرساخت‌ها و مثلا واردات کالاهای اساسی نماید تا قیمت آنها کاهش پیدا کرده و افراد کم‌درآمد برای خرید مثلا گوشت و مرغ و ... دچار مشکل نشوند. درواقع دولت از این طریق هزینه‌ی خانوار را پایین می‌آورد. الآن با این ۴۵هزار تومان کسی نمی‌تواند کاری کند. طرف پولش به گوشت و مرغ نمی‌رسد به جای اینکه پروتئین بخرد می‌رود شارژ موبایل می‌خرد! درواقع اصلا اتفاقی در زندگی او نمی‌افتد. الآن به جایی رسیده‌ایم که نمی‌شود این وضعیت را جمع کرد! اگر بخواهیم یارانه را افزایش دهیم نمی‌توانیم چون کسری بودجه داریم و اگر بخواهیم یارانه را قطع کنیم باز نمی‌توانیم چون  با اعتراض مواجه می‌شویم. وقتی ما جاروجنجال می‌کنیم که مثلا امروز یارانه ساعت ۱۲ می‌خواهد پرداخت شود این یعنی چه؟! یعنی واقعا مردم نیازمند ۴۵هزار تومان هستند؟ در حال حاضر بالای ۵۰میلیون نفر یارانه می‌گیرند. ما حتی نتوانستیم اقشار آسیب‌پذیر را شناسایی کنیم. دولت باید اول این اقشار را شناسایی می‌کرد و بعد حدودا به ۱۵ تا ۲۰میلیون نفر یارانه می‌داد. چرا باید به کسی که خانه و ماشین دارد و یا حتی به کشاورزی که زمین دارد یارانه تعلق بگیرد؟ از آنجا که ما افراد واقعا نیازمند را شناسایی نکردیم، یارانه به این شکل و به تعداد بسیاری تعلق گرفت.عرضه و تقاضا دربازار کار که اشتغال را مشخص می‌کند دو طرف دارد؛ یک طرف آن کارگران و طرف دیگر آن کارفرمایان به عنوان متقاضیانِ نیروی کار هستند. خب دلیلِ تقاضای پایین نیروی کار در بازار دو چیز است؛ اول اینکه سرمایه‌گذاری پایین است که برای افزایش آن باید امنیت بالا برود و مشوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و دوم اینکه هزینه‌ی تولید بالاست و برای کارفرما صرف نمی‌کند بنابراین یا کارگر را اخراج می‌کند و یا کارخانه‌ی خود را تعطیل می‌کند. مشکل اصلی  ما در خصوص اشتغال، تولید است. چنانچه موانع تولید زدوده شود و چرخ تولید با پشتیبانی‌ و حمایت‌ها راه بیفتد، مسئله‌ی اشتغال هم درست می شود. قطعا تحریم موانعی برای تولید ایجاد می‌کند؛ هم قیمت ارز افزایش پیدا کرده و هم تامینِ مواد اولیه سخت شده است بنابراین اگر بگوییم تحریم‌ها تاثیری نگذاشته، صحبت غیرحرفه‌ای کرده‌ایم اما سوال این است که زمانی که ما تحریم نبودیم آیا مشکل نداشتیم؟ من می‌گویم چرا، آن زمان مشکلات دیگری داشتیم. حرف من این است که افرادی از واردات و قاچاق سود می‌برند و همین‌ها مخالف تولید هستند. مجموع اینهاست که اشتغال را کاهش می‌دهد.